وقد أوضح هؤلاء الأعضاء الثلاثة أنهم غير مهتمين بالانضمام إلى مشروع قانون ثنائي الحزب ورفضوا المشاركة في المفاوضات. إذا أشاروا إلى أنهم قد يصوتون فعلا لصالح مشروع قانون، فسيحصلون بسهولة على جلسة استماع أخرى.