التعديل الذي يضرب القسم الذي "يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ الذين تم استدعاؤهم قانونا خلال التحقيق في المؤامرة الجنائية في 6 يناير بإيداع ملايين الدولارات في حساباتهم المصرفية على نفقة دافعي الضرائب" ، صوت الجمهوريون على رفضه