يعد منع ناقلي البيانات من إبلاغ مجلس الشيوخ بجمع بياناته انتهاكا للقانون الفيدرالي (2 U.S.C. 6628). كتب بواسبيرج أمرا غير قانوني بمنع مجلس الشيوخ من الإبلاغ ، لأن هذا القانون نفسه يتطلب من المحاكم الفيدرالية إلغاء جمع البيانات بناء على اقتراح من مجلس الشيوخ الأمريكي للقيام بذلك.